مبانی فقهی تغییر حکم رجم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۱. مرتضي مطهري، کلام (کليات علوم اسلامي)، ج۲ و مجموعه آثار، ج۳، ص۷۶

۲. ابوجعفر محمدبنحسن طوسي، الخلاف، ج۵، ص۳۶۵.

[3] . شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية؛ ج8، ص: 2 «شرع في صدر الإسلام: إذا زنا الثيب أن تحبس حتى تموت، و البكر أن تؤذى و توبخ حتى تتوب، قال الله تعالى «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ» إلى قوله «فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا» «1» ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم و على البكر جلد مائة و تغريب عام.روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و آله قال: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.و قد قيل: إن المراد بالآية الأولى الثيب و بالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال «وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ» فكانت إضافة زوجية لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء و لا فائدة للزوجية في هذا المكان إلا أنها ثيب. الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج، فإنهم قالوا: لا رجم في الشرع.و الكلام في حد الزاني في فصلين: حد الثيب، و حد البكر، فأما حد البكر فسيأتي بيانه، و أما حد الثيب و هو المحصن. من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم و منهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فان كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، و عند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل و قال بعضهم: يجمع بينهما بلا تفصيل.»

[4] . نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج41، ص: 318 «و أما الرجم فيجب على المحصن و المحصنة إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أو بالغ عاقل بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه «بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص فu200d الحكم حينئذ مفروغ منه»

[5] . مغربی، دعائم الإسلام؛ ج2، ص: 445 «وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ امْتَنَعُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَ سَأَلُوا أَنْ يُعْطُوا عَهْداً أَلَّا يُطَالَبُوا بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا وُضِعَ لِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا وَ لَكِنْ إِذَا غَزَا الْجُنْدُ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَأَصَابُوا حَدّاً اسْتُؤْنِيَ بِهِمْ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ لِئَلَّا تَحْمِلَهُمُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ»

[6] .نور/ 2.

[7] . مصطفوی ، مائة قاعدة فقهية؛ ص: 153 «قاعدة الضرورات تتقدّر بقدرها- المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الحكم الثانوي (الضروري) يتحدد بحدود الضرورة، فيدور مدارها وجودا و عدما، و عليه قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا حدث الاضطرار بارتكاب مانع، من موانع الصلاة: فإذا فرض أنّ المكلّف اضطرّ إلى إيجاد مانع فلا يجوز له إيجاد مانع آخر و هكذا، فإنّ الضرورة تتقدر بقدرها، فلو أوجد فردا آخر زائدا عليه لكان موجبا لبطلان صلاته «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في مسألة التقية، قال: «التقية في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» «2». دلّت على أنّ الحكم الضروري (الثانوي) يدور مدار الضرورة، و يكون على من تلبس بها تطبيق الحكم على الموضوع من البداية إلى الختام، و بما أنّ دلالة هذه الصحيحة تامة لا حاجة إلى ذكر روايات اخرى، و على أساس تلك الدلالة سمّي باب الرواية في الوسائل بباب: أن الضرورة تتقدر بقدرها. 2- انتفاء الموضوع: من المعلوم أنّ الأحكام الثانوية تترتب على العناوين الثانوية كجواز الصلاة قاعدا و إفطار الصوم و ما شاكلهما لدى الاضطرار، و الحكم تابع للموضوع وجودا و عدما، فإذا ارتفعت الضرورة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، كانتفاء جواز التيمم بواسطة تواجد الماء، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: الضرورة تتقدر بقدرها، كانتقاض التيمم برؤية الماء «3».

فروع -الأول: إذا وقع التزاحم بين التكليفين الفعليين يتحقق المجال للقاعدة، فيترك أحد المتزاحمين و يؤخذ بالآخر على أساس القاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ و عند ذلك: إنّا نعلم من الخارج أنّ الشارع لم يرفع اليد عن كليهما (المتزاحمين) معا؛ لأنّ الموجب لذلك ليس إلّا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، و من الواضح جدا أنّ هذا لا يوجب ذلك، فإن الضرورة تتقدر بقدرها، و هي لا تقتضي إلّا رفع اليد عن أحدهما دون الآخر؛ لكونه مقدورا له عقلا و شرعا و بذلك نستكشف أنّ الشارع قد أوجب أحدهما لا محالة «4». و الأمر كما أفاده.الثاني: قال السيد اليزدي رحمه اللّه في مسألة الجبيرة: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، و إن احتمل البرء، و لا يجب الإعادة إذا تبيّن برئه سابقا، نعم لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفع الجبيرة «5». و ذلك لأن الضرورات تتقدر بقدرها. الثالث: قال السيد اليزدي: من به داء العطش فإنّه يفطر (صومه)، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، (قال) إن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة. على أساس أنّ الضرورات تتقدر بقدرها.»

(1) محاضرات: ج 4 ص 128.

(2) الوسائل: ج 11 ص 468 باب 25 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما ح 1.

(3) جواهر الكلام: ج 2 ص 310.

(4) محاضرات: ج 3 ص 280.

(5) العروة الوثقى: ص 72.

[8] . کلینی، الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 220 « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.»

[9] . جمعي از مراجع عظام تقليد،به استفتايي درباره سنگسار و اينكه «آيا در شرايط كنوني ميتوان حكم جايگزيني براي مجازات سنگسار درنظر گرفت»، پاسخ دادند. متن سوال و پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي، نوريهمداني، علوي گرگاني، موسوي اردبيلي، حسيني زنجاني و جعفر سبحاني به اين شرح است.

سوال: با عنايت به اينکه در حال حاضر اجراي مجازات سنگسار از سوي دشمنان اسلام و قرآن دستاويزي جهت وهن احکام شرعي قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراي مجازات رجم در شرايط کنوني بيان فرموده و با توجه به اينکه اين حد مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي اين مجازات جزء حدود لايتغير الي الابد تلقي ميشود يا احتمالاً ميتوان به اقتضاي زمان و مکان جايگزيني براي آن قرار داد؟

پاسخ آيتالله العظمي نوري همداني: در فرض سوال، همانطور كه قبلاً هم جواب دادهايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.

پاسخ آيتالله العظمي مکارم شيرازي: ما قبلاً نيز گفتهايم که در شرايط فعلي ميتوان جايگزين کرد.

پاسخ آيتالله العظمي جعفر سبحاني : سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين است: ۱- ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالباً امكانپذير نيست، يعني چهارنفر با چشم خود ببينند كه مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شدهاند. ۲- راههايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راهها اين است كه اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است. ۳- اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد ميتواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم

پاسخ آيتالله العظمي علوي گرگاني: در صورتي که حاکم شرع تشخيص دهد که اجراي اين حکم موجب وهن اسلام و بياحترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است ميتواند آن را تغيير دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل اين حکم تغيير ناپذير است.

پاسخ آيتالله العظمي موسوي اردبيلي: مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط ميتواند حکم به عدم اجراي آن بدهد.

پاسخ آيتالله العظمي حسيني زنجاني: چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام ميشود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافاً اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفتهاند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجراء نميشود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم

بسیاری دیگر از علما و فقها و اندیشمندان متقدم و متأخر عقیده بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم را دارند.از جمله مخالفین متقدم ابن زهره و ابن ادریس حلی است سیدبن زهره در غنیه النزوع و ابن ادریس در سرائر تصریح کرده است: « الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا ومن المسلمین جمیعاً انه لا یجوز اقامه الحدود و لا المخاطب بها الا الائمه و الحاکم القائمون باذنهم فی ذلک فاما غیر هم فلا یجوز له التعرض بها علی حال، و لا یرجع عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل باجماع مثله، أو کتاب الله تعالی، أو سنه متواتره مقطوع بها » اجماع امامیه بلکه همه مسلمانان بر این امر منعقد است که اقامه حدود و مخاطب آن جز برای ائمه (ع) و حکامی که به اذن ایشان بر آن مأمور شده اند جایز نیست، اما غیر ایشان در هیچ حالی مجاز به اقدام به اقامه حدود نیستند، از این اجماع با اخبار واحد نمی توان بازگشت، بلکه تنها اجماعی همانند آن، یا آیات قرآن کریم یا سنت متواتر قطعی توان نقض چنین اجماعی را دارند (که چنین ادله ای در دست نیست ). ولی در رأس مخالفان دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم محقق و علامه حلی قرار گرفته اند.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام به نقل از محقق حلی می گوید: لا یجوز الاَحدٍاقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجود، أو من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده است، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

محقق حلی، در ادامه اشاره می کند که عده ای نظر به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را دارند اما از آنها نامی نمی برد: و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه (جامع الشرایط) می توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.

همچنین محقق حلی در اثر دیگرشان، مختصر النافع، می فرماید: و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام أو من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجه و سده و مملوکه و کذا قیل یقین الفقهاء الحدود فی زمانه الغیبه اذا آمنوا.

صاحب جواهر به شدت با نظر مخالفان اجرا مخالفت می کند و نظریه جواز اقامه را قول مشهور فقهای امامیه می داند و خطاب به مخالفین می گوید: فمن القریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه ثیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً … و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلّهٍ؛ [توجه به آنچه گذشت] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج می دهند؛ بلکه گویی [این گونه افراد] نه چیزی از طعم فقاهت چشیده اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند … خلاصه آنکه مسأله از واضحات [مسلمات] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد.

از دیگر مخالفان اجرا فقیه نامـــدار معاصر مرحـــوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری است که اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه اجرای حدود را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمی داند.

آیت الله خوانساری اجرای حدود را مختص امام معصوم یا منصوب خاص او می داند چنانکه در کتاب جامع المدارک می گوید: و أما إقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها و ادّعی الاجماع فی الکلام جماعه علی عدم الجواز الّا الامام (ع) أو المنصوب من قبله و المتحلی عن جماعه أنّه یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیّهِ العدول إقامه الحدود فی حال غیبه الامام علیه الصلاه والسلام و استدلّ بقول الصادق (ع) فی مقبوله عمر بن حنظله« ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً»

آیت الله خوانساری با پیش فرض دیگری اجرای حدود را منتفی می سازد. به گمان ایشان در مواردی که اجرای احکام منجر به آزار بدنی گناهکار شود اجرای حکم در اختیار معصوم است و لذا غیر معصوم مجاز به اجرای حدود نیست. در باب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی تنها از پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص که از سوی آنان مجاز به اقدامند پذیرفته است و جز آنان هیچکس دیگر مجوز شرعی ندارد.

[10] . نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج41، ص: 364 «[المسألة الثانية لا يشترط عندنا حضور الشهود عند إقامة الحد]لا يشترط عندنا حضور الشهود عند إقامة الحد و لو رجما على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة بل يقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب و للأصل و إن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بينه و بين الاشتراط، بل و لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع، إذ لا نظرة في الحدود، نعم إن غابوا فرارا سقط الحد للشبهة، و يرشد إليه..»