جایگاه جرم شناسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 جایگاه جرم شناسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه                                                                   

پیشگیری از جرم وگناه ، شیوه های متنوعی دارد : بخشی از این تنوع به دلیل نگرش های مختلف به موضوع جرم است ، برخی از نگاه جامعه شناختی به آن می نگرند وعده ای از نظر روان شناسی ، زیست شناسی و... .

تنوع مجرمان وبسترهای جرم وحوزه های متنوع جرم مانند جرایم سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی  ، اجتماعی و... نیز از علل پیشنهاد شیوه های متعدد برای پیشگیری از جرم وگناه است.

مفهوم پیشگیری                                                                                 

پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری ، دفع ، صیانت ، پاسداری ، ممانعت ، بستن جلو، جلوی وقوع چیزی را گرفتن ، به کار گرفتن امور احتیاطی برای مانع شدن از رخدادها و... است .

معنای لغوی " پیشگیری " در دو بخش " جلوی وقوع چیزی را گرفتن "  و " هشدار دادن درباره وقوع چیزی " نهفته است .

در اصطلاح علمی ، تعاریف متعددی برای پیشگیری ارائه شده است که به مهمترین آن ها اشاره می کنیم .

انواع پیشگیری                                                                                    

1.پیشگیری گسترده ومحدود

پیشگیری گسترده : "هر چیزی که بتواند جرم را کاهش دهد ، وعلیه آن به کار گرفته شود ". این تعریف برای پیشگیری گسترده به کار می رود وبر این اساس پیشگیری شامل اقدامات گسترده کیفری وغیر کیفری می شود .

اگر بخواهیم با این نگاه از جرایم پیشگیری کنیم ، باید از دو راهکار  " تدابیر دفاع فردی " و" دفاع اجتماعی " استفاده کنیم .

(1). دفاع فردی : مبارزه با علل شخصی جرم است تا از تکرار آن جلوگیری شود .

(2).دفاع جمعی : کارهایی موازی کیفر است ویگانه هدفش  " کاهش پیامد اجتماعی جرم " می باشد.

امروزه در فرانسه ، چهار اقدام حمایت از بزه دیده ، میانجیگری ، توسعه خدمات عام المنفعه ، توسعه اجتماعی شهرها با نام " اقدام دفاع جمعی " اعمال می شود . به این ترتیب پیشگیری گسترده می تواند شامل اقداماتی چون موارد زیر بشود.

(1). اقدامات رفاه اجتماعی : پیشگیری با هدف بهبود زندگی ورفع نیازها ومحرومیت ها ی دخیل در جرم است .

(2). اقدامات کیفری : مجازات ها ، صدور واجرای احکام کیفری ، بازپروری، اصلاح بزهکاری ، مجازات های سلب کننده ، آزادی که در چار چوب نظام قضایی اعمال می شوند وبعد از " وقوع جرم " انجام می شود .

(3). پیشگیری فردی : وقتی جرمی اتفاق افتاد ومحکومیت صورت گرفت ، برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم ، اقداماتی صورت می گیرد .

(4). ترمیم خسارت بزه دیدگان وحمایت آن ها : با هدف جلوگیری از آسیب پذیری وعامل بستر جرم شدن ، در این نوع قرار می گیرد .

(5). کنترل بزهکاری : مانند گشت های پلیس ونظارت ها در شمار پیشگیری گسترده از جرم جای می گیرند ، حتی اگر برخی آن را از پیشگیری به معنای خاص بیرون بدانند.

پیشگیری محدود : بسته ای از ابزارهاست که دولت برای مهار مناسب جرم وگناه با دو راهکار به کار می برد :

(1).حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا .

(2). اعمال مدیریت مناسب بر عوامل محیطی دخیل در جرم آفرینی .

این تعریف از پیشگیری ، مربوط به " قبل از وقوع جرم " است و وجه تمایز آن با پیشگیری گسترده نیز در همین جهت است . پیشگیری محدود ، تنها تدابیر غیر کیفری را شامل می شود وهدف اصلی ، اثر گذاری بر عوامل یا فرآیند های موثر در جرم وگناه است . که پیش از ارتکاب جرم اعمال می شود وجنبه قهر آمیز هم ندارد.

2 .پیشگیری کیفری وجنایی

سیاست کیفری (حقوق جزا) :قانون گذاران برای مبارزه با جرایم ، به حقوق جزا و " اصل انتقام " متوسل شده اند .سیاست کیفری یا توسل به حقوق جزا مبارزه علیه جرم را دنبال می کند وطبیعتا جنبه سرکوبگری وتنبیهی دارد . البته دانش جرم شناسی نشان داده است که سرکوبگری وتنبیه صرف ، همیشه وبه طور کامل موجب تعادل جامعه نمی شود .از اشکالات عمده پیشگیری کیفری –گویای ضرورت تکمیل آن با پیشگیری های دیگر است – می توانبه این موارد اشاره کرد :

اولا باید قانون گذار ، مجازات ها واقدامات تامینی پیش بینی کند ودستگاه قضایی میزان آن را معین واجرا نماید ، بنابراین بین ارتکاب جرم ومجازات ، فاصله وجود دارد که آیین دادرسی دچار اطاله است وبه دلیل همین فاصله ، مجازات جرم را تداعی نمی کند . در عین حال ، پیشگیری کیفری در جنبه عام خود دارای بعد ارعاب توسط مجازات هاست ، که مخاطب آن همه افراد جامعه هستند که با اطلاع از مجازات متنبه می شوند وجرم کاهش می یابد . در جنبه خاص نیز (مخاطب بزهکار است )هدف پیشگیری از تکرار جرم واصلاح مجرم است .

در پیشگیری کیفری عام ، سه محور تهدید بالقوه به مجازات ، تهدید بالفعل ، به مجازات ، سرعت در اجرای مجازات مورد توجه است که عمدتا روی محور اول وبا نبود آن به ترتیب روی محورهای دیگر توجه می شود .

در بازدارندگی عمومی دو موضوع  " قطعیت " (افزایش احتمال اجرای مجازات ) و" شدت وتناسب مجازات ها با جرم برای باز دارندگی " مورد توجه است .

پیشگیری جنایی : یعنی سازمان بخشیدن منظم به مبارزه علیه بزهکاری .

سیاست جنایی بعد از سیاست کیفری ایجاد شد ، چون پیشگیری کیفری ( سرکوبگری )به تنهایی موجب تعادل جامعه نشد ، بنابر این به طرق پیشگیری غیر کیفری احساس نیاز شد ، زیرا ماهیت افراد در مقابل کیفر ها یکسان نیست ، یک کیفر با توجه به ماهیت متنوع بزهکاران ، اثر یکسان ندارد واعمال سرکوب وقهر آمیزی صرف ، نقش کاملا مثبت ندارد ، از این رو سیاست پیشگیری جنایی با ابزارهای متنوع غیر کیفری لازم است . همچنین لزوم صرفه جویی در هزینه بزهکاری ها وکاهش خسارات نظام قضایی ، ایجاب می کند به اقدامات پیشگیرانه پرداخته شود .این سیاست پیشگیری در مجموعه سیاست های اجتماعی قرار می گیرد ، زیرا برای جلوگیری از جرم ، علاوه بر ابزارهای قضایی جامعه نیازمند ابزارهای اجتماعی هم می باشد .

3 . پیشگیری قهر آمیز و غیر قهر آمیز

 قهر آمیز : تمام تدابیر کیفری با دو هدف پیشگیری خاص وعام در این تعریف جای می گیرند . در پیشگیری خاص از ارتکاب جرم توسط مرتکب جلوگیری می شود و در پیشگیری عام این کار با تهدید و ارعاب دیگران که در معرض ارتکاب هستند ، انجام می شود .

غیر قهر آمیز : شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است .

4. پیشگیری اجتماعی ووضعی

پیشگیری اجتماعی : عوامل مختلفی مثل محیط اجتماعی عمومی وشخصی ، در ایجاد جرم وگناه نقش عمده دارند . بنابر این باید این عوامل را خنثی کرد . در این روش ، در محیط مداخله می شود تا جرم زایی ومجرم پروری کاهش یابد . این محیط ها می تواند خانواده (ارتباط با والدین ، محیط تشنج ، گسست خانواده ، تاثیر والدین ، تاثیرات روابط عاطفی و ...) یا مسکن باشد که خود دو بخش اصلی دارد  : مسکن انتخابی (خانواده شخص ، شغل تفریح ، ارتباط جمعی ، گروههای سازمان یافته ، باندهای گروهی ) وتحمیلی ( محل تحصیل ،سربازی، اردوها ، زندان ها و...) . در پیشگیری اجتماعی ، ابتدا عوامل جرم زا شناسایی می شوند ، آن گاه اقداماتی برای خنثی کردن یا کنار زدن آثار آن عوامل صورت می گیرد . برای مثال فقر یک عامل جرم زا ( به ویژه از جهت تبعیض وشکاف طبقاتی ) است . حال اگر تنها به محاکمه مجرم اقدام کنیم ، ریشه فساد از بین نمی رود وعلت جرم نابود نمی شود . هر چند معلول تنبیه می شود ، در کنار تنبیه مجرم که آثار باز دارندگی وپیشگیرانه  دارد ، باید عوامل جرم (در این مثال فقر ) را شناسایی و اصلاح  کنیم تا مانع توسعه جرم شویم  . در اسلام توجه به علل جرایم بیشتر از توجه به معلول ها ست واسلام رابطه علی ومعلولی عوامل اجتماعی وجرایم  و گناهان را فراموش نمی کند.

پیشگیری وضعی :

در این روش ، وضعیت فرد یا شرایط بیرونی ( مکان ، زمان و...) تغییر داده می شود تا از ارتکاب جرم پیشگیری گردد . در این شیوه ، توجه به  " وضعیت  پیش از وقوع جرم " است وتلاش می شود فر آیند گذر از " اندیشه مجرمانه " به " عمل مجرمانه " قطع شود . گذر از فکر گناه به عمل گناه ، به عواملی مانند انگیزه های مجرم ، خصوصیات وضعی ، شرایط موضعی ، شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم ، بستگی دارد و باید بر این عوامل غلبه کرد تا جرم کاهش یابد . اقدامات پیشگیرانه فردی عبارتند از :

(1). کاهش وضعیت های جرم زایی پیش از وقوع جرم .

(2). اقداماتی که منجر به افزایش هزینه کیفری برای مجرم شود .

در پیشگیری وضعی دو جهت عمده دیده می شود که عبارتند از :

1. مداخله  در وضعیت پیش از جرم .

2 . ایمن سازی اهداف جرم  ( اقداماتی که مانع بزه دیدگی افراد می شود ).

خلاصه اینکه این دو هدف اساسی در این روش وجود دارد .

(1). دشوار یا ناممکن سازی وقوع جرم به رغم وجود انگیزه : تمام راهبردهایی که به تغییر وضعیت ، فرصت وموقعیت  می انجامد ( مانند کنترل ها ، ایجاد فضاهای قابل دفاع ، جمع آوری ابزارهای جرم ، کنترل مجرمان ، حمایت از بزه دیدگان و...) و با هدف ناتوان کردن شخص از تحقق نیت مجرمانه اش اعمال می شود .

(2). جلوگیری از پیدایش وشدت گرفتن انگیزه مجرمانه : بالا بردن خطر شناسایی ودستگیری ، کاهش جاذبه های تحریک کننده محیطی ، نصب ابزارهای پنهان ، ایجاد پوشش برای کاهش جذابیت ها و... از جمله ابزارهایی هستند که برای جلوگیری از تشدید یا ایجاد انگیزه مجرمانه استفاده  می شوند .

هنر اصلی در این پیشگیری ، توانایی اعمال مدیریت ، طراحی یا مداخله در تغییر محیط است و در آن تلاش می شود کاری صورت گیرد که مجرم برای ارتکاب ، نیازمند تلاش بیش از گذشته باشد ، فنونی به کار رود که ارتکاب جرم را پر خطر سازد و جذابیت ها و لذت ها را کاهش دهد .

5 . پیشگیری فردی از جرایم

این پیشگیری زمانی اعمال می شود که جرم صورت بگیرد وبه دنبال جلوگیری از تکرار جرم باشیم . بخش مهمی از نهی از منکر ، از جمله روش های پیشگیری فردی است که می کوشد بعداز ملاحظه گناه وجرم ، با نهی گناهکار ، از ارتکاب آن جلوگیری کند .

آنچه بیان شد ، نمونه هایی از تقسیمات پیشگیری است که با ادغام وچینش مناسب آن می توان به تقسیمات مناسب تری هم دست یافت.

پیشگیری از جرم در قانون اساسی

در رهیافت به سیاست های نظم بخشی اجتماعی جوامع ،  قوانین اساسی مهمترین منبع به حساب می آید گذشته از تقدم رتبی این ... قوانین ، بازیابی اندیشه های کلی موسسان وسیاست های وخط مشی های عام ارایه شده در این مجموعه ها ، قوانین اساسی را به عنوان مناسب ترین تکیه گاه برای افکار حقوق دانان و اتخاذ رویه های تقنینی ، قضایی و اجرایی مطرح نموده است . بر این پایه مناسب است برای دست یابی به اصول کلی پیش گیری از وقوع جرم در ایران به قانون اساسی مراجعه گردد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل از جمله اصل هشتم ، اصل پنجاهم ، اصل یکصدوپنجاه وششم واصل یکصدوچهل ودوم  به مسئله پیشگیری از وقوع جرم اشاره و تصریح می کند.

اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد:

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروفو نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبتبه يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»

اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می دارد :

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسلامروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشتهباشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل یکصد وپنجاه وششم قانون اساسی نیز مقرر می دارد :

وظايف قوه قضاييه

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسيول تحقق بخشند به عدالت و عهده دار وظايف زير است : ۱ - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند. ۲ - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجراي قوانين. ۴ - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. ۵ - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل یکصد وچهل ودوم نیز مقرر می دارد :

دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

پیش گیری از جرم حق یا وظیفه همگانی (بررسی اصل 8 قانون اساسی )

در تحلیل اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موارد زیر بیان میشود:

مطلب اول : اصل هشتم قانون اساسی را باید در پرتو اصل 56 قانون اساسی تفسیر وتحلیل نمود . در اصل 56 آمده است . " حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست وهمو ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد وملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید ، اعمال می کند ". بخش اول این اصل وقتی می گوید  : "همو انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است " ، ناظر بر حاکمیت ملت ودموکراسی مستقیم وبخش اخیر آن ، آن جا که می گوید : " ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند " ، ناظر بر حاکمیت ملی و دموکراسی غیر مستقیم است . " در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی واجتماعی خویش را دارد ( دموکراسی مستقیم ، در حالی که در حاکمیت ملی قدرت یک پارچه ومتحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی ( دموکراسی غیر مستقیم ) بر سرنوشت افراد فعلیت می یابد "[1].

حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نیازمند ابزار وراه کارهایی اعم از حقوق، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی است . اصل هشتم ، ابزار حقوقی واجتماعی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را بیان نموده است . اینکه مردم یک دیگر را به کار خیر دعوت کنند ، به معروف امر کنند واز منکر نهی نمایند ، یکی از نمادهای حاکمیت مردم بر مردم است . با تمرکز بر عبارت " نهی از منکر" را می توان " پیش گیری "  و واژه  "منکر" معادل "جرم" باشد ، " نهی از منکر" را می توان " پیشگیری از جرم" معنی کرد ، در چنین صورتی پیش گیری از وقوع جرم نه وظیفه ارگانی خاص بلکه وظیفه ای همگانی است . اما آیا به راستی نهی از منکر همان پیشگیری از جرم است ؟

در بخش دوم نوشتار حاضر به رابطه بین نهی از منکر وپیشگیری از وقوع جرم اشاره شد که بین این دو ، دو نوع رابطه متصور است  : رابطه سبب ومسبب ورابطه عموم وخصوص مطلق . در تبیین رابطه سببیت این امر قطعی است که امر به معروف ونهی از منکر یکی از عوامل کاهش جرم بوده یا می توان آنرا راهی برای پیش گیری از وقوع جرم دانست . در تبیین رابطه عموم وخصوص مطلق نیز می توان گفت : درست است که نهی همان پیشگیری است ، زیرا پیش گیری ، شامل  جلوگیری زبانی یا عملی از کار است ، اما " منکر" - با بیان سابق - مفهومی عام تر از جرم دارد ودر واقع بین منکر وجرم رابطه منطقی عام وخاص مطلق بر قرار است . به عبارت دیگر هرجرمی منکر است ولی هر منکری جرم نیست . بنابراین ، نهی از منکر به طور قطع پیش گیری از وقوع جرم را شامل می شود ولی پیش گیری از جرم صرفا بخشی از نهی از منکر است .

نتیجه گفته فوق این است که اگر مطابق قانون اساسی نهی از منکر وظیفه ای همگانی است در واقع پیشگیری از وقوع جرم وظیفه ای همگانی است .

ولی در تحلیل دقیق تر به نتیجه ای مناسب تر می توان دست یافت وآن اینکه پیش گیری از وقوع جرم علاوه بر وظیفه همگانی ، حق همگان نیز می باشد . اگر مطابق اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش حق الهی است که از سوی خداوند به انسان عطا شده است ، ابزار اعمال این حق نیز در مسیر حقوق مردم باید تفسیر گردد.

 لازم به یاد آوری است که حق انگاری پیشگیری از جرم به معنای نفی بعد تکلیفی آن نیست . بلکه با نگرشی دقیق تر می توان دریافت که بازگشت تکالیف ووظایف نیز به حقوق است .با این توضیح که فلسفه وضع تکلیف وانجام وظیفه همان رفاه همگانی وسعادت جاودانی اجتماعی انسان است که این دو حق انسان است . به عنوان مثال انجام خدمت سربازی که وظیفه همگانی است ، برای ایجاد امنیت اجتماعی که حقی همگانی است ، صورت می گیرد . یا مثلا مشق شبانه دانش آموز که به عنوان تکلیف شب نمود می یابد ، در واقع برای آموزش وسواد آموزی است که حق افراد است .

پذیرش حق انگاری پیش گیری از جرم آثار مثبتی در پی خواهد داشت : از جمله آنکه از منظر روان شناسی وجامعه شناسی ، حق در مقایسه با وظیفه ، انس والفت بیشتری با روح فطرت آدمی دارد وبه همین دلیل آدمی بیش از آنکه در پی انجام بیش وپیش از آنکه در پی انجام وظایف خود باشد ، در پی دریافت حقوق خویش است . انسان وظیفه را تکلیف می داند وتکلیف جز سختی ، کلفت وصعوبت نیست . شاید به همین علت باشد که اگر مردم ، گریز از تکلیف داشتند ، گریز از آن را ترجیح می دادند .

دیگر آنکه حق انگاری پیش گیری از وقوع جرم ، مساوی با حق انگاری نهی از منکر است .بی تردید حق انگاری امر به معروف ونهی از منکر راهی برای احیای مجدد آن است . با این بیان که هیچ فردی نه تنها از اعمال حق خویش بیزار ومتنفر نیست بلکه با اشتیاق تلاش می کند آن را به دست آورد .

بدیهی است اگر مردم از حق حاکمیت خویش در تعیین سرنوشت خود استفاده نکنند ، نتیجه ای جز حاکمیت اشراردر پی نخواهد داشت . نتیجه اخیر وقتی مفهوم روشن تری می یابد که به اقسام سه گانه پیش گیری از وقوع جرم که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است ، دقت بیشتری مبذول گردد .

اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر وامر به معروف ونهی از منکر را به سه قسمت تقسیم نموده است : امر به معروف ونهی از منکر توسط مردم نسبت به همدیگر ،امر به معروف ونهی از منکر توسط دولت نسبت به مردم وامر به معروف ونهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت .

امر به معروف ونهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. زیرا پیش گیری مردم از جرایم ارتکاب یافته توسط دولت کاری بسیار دشوار ودر عین حال لازم است .

اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست است .این اصل مقرر می دارد :

در جمهوری اسلامی ، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغی آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است .

انسان در مواجهه با مسایل محیط زیست دو وظیفه دارد : یکی آنکه خود از " فعالیت های اقتصادی وامثال آن ،که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن می شود " .اجتناب کند ودیگری آنکه مانع فعالیت مخرب دیگران گردد . صورت ظاهر اصل به گونه ای تنظیم شده است که وظیفه عمومی در مورد اول را بیان نموده است .زیرا جمله دوم را فرع بر جمله اول نموده است .نتیجه این برداشت این است که از آن جا که حفظ محیط زیست بر مردم لازم است مردم نباید فعالیت های مخرب محیط زیستی داشته باشند . به عبارت دیگر این اصل با این برداشت صرفا وظیفه خویشتن داری وکف نفس از آلودگی محیط زیست بیان می کند .

اما به نظر می رسد اصل پنجاهم قانون اساسی به مسئله ای فراتر از خویشتن داری از آلودگی محیط زیست تاکید دارد ومنع دیگران از آلودگی کردن محیط زیست را نیز در بر می گیرد ، زیرا در این اصل ، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است وحفاظت مفهومی فراتر از خویشتن داری از آلودگی است .اگر حفظ محیط زیست سالم وظیفه همگانی است ، در مواقعی که دیگران نیز در صدد آلوده کردن محیط زیست هستند ، باید مانع آنان شد وگرنه این وظیفه به خوبی انجام نشده است . بی تردید بی تفاوتی نسبت به آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران با وظیفه عمومی دراره حفظ محیط زیست همخوانی ندارد .حاصل آنکه پیش گیری از آلوده کردن محیط زیست هم به معنای خویشتن داری وهم به معنای منع دیگران از آلوده کردن آن وظیفه ای همگانی است .

اصل یکصدو چهل ودو قانونی اساسی

اصل 142 قانون اساسی مقرر می دارد : " دارایی رهبر، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران وهمسر وفرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد ".

آنچه  مورد اشاره اصل فوق است ، افزایش ناحق ثروت است ، وگرنه نفس داشتن ثروت جرم وحتی مذموم نیست . بدیهی است در کشور افرادی وجود دارند که از تصمیم گیری های موثر در کاهش یا افزایش قیمت کالاها آگاه هستند ، این افراد به آسانی می توانند کالای مزبور را قبل از اعمال سیاست کاهنده یا افزاینده قیمت آن خریده یا بفروشند واز این طریق ثروت های هنگفت به دست  آورند .بی تردید مهم ترین افرادی که می توانند در میدان بهره مندی از این اطلاعات قرار گیرند ، افراد مورد اشاره در اصل 142 قانون اساسی است . این افراد گذشته از برخورداری از آنچه اصطلاحا " رانت اطلاعات " گفته می شود ، می توانند از قدرت خویش هم سو استفاده کنند . سواستفاده های اقتصادی وکلان رهبران سیاسی- مذهبی در کشورهای دنیا امری است که در بسیاری از کشورها مسبوق به سابقه بوده است . اهمیت سواستفاده های مالی روسای کشورها به قسمی است که در صورت کشف آن معمولا در رسانه مهم جهانی منتشر می شود .بر همین اساس معمولا کشورها  حساسیت خاصی برای این جرم وپیش گیری از آن قایلند .در اکثر کشورهای دنیا پیشگیری از این جرم بر عهده سیستم قضایی آن هاست .در ایران هم قانون گذار اساسی ، پیش گیری از جرم ازدیاد  ناحق ثروت مقامات را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. راه کار اجرایی پیشگیری از این جرم این است که مقامات مزبور و زن وفرزندانشان می بایست صورت اموال خود را قبل از تصدی پست مزبور به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسانند . بدیهی است قوه قضاییه پس از اتمام حضور فرد مزبور در پستش ،اموال ودارایی وی و زن و فرزندش را مجددا مورد بررسی قرار می دهد تا چنان چه به نا حق افزایش یافته باشد ، عودت داده شود .نفس ثبت صورت اموال افراد فوق در سیستم قضایی ودغدغه نظارت ونیز حسابرسی بعدی عاملی جدی برای پیشگیری از وقوع جرم افزایش خلاف قانون ثروت خواهد بود .

به نظر می رسد اصل مزبور هنوز از ضمانت اجرای قوی برخوردار نیست . تشخیص میزان دارایی مقامات مزبور به صورت خود اظهاری وپرکردن دفترچه هایی که بدین منظور فراهم شده است ، چندان کار ساز نیست . بدین منظور باید با وضع قانون عادی راه اجرای این اصل را هموارتر نموده وآن را از ضمانت اجرای قوی تر برخوردار نمود . افراد یاد شده در قانون گو این که از جدی ترین افراد در میدان جاذبه سواستفاده مالی از مقام خود هستند ، ولی بدیهی است به افراد مزبور محصور نمی شود .رئیس قوه قضاییه ومعاونان وی ،رئیس قوه مقننه وهیات رئیسه ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وبسیاری از مسئولین مملکتی نیز از جمله افرادی هستند که همسانی جدی با افراد احصا شده در اصل فوق از حیث امکان سو استفاده مالی دارند .

در مهر 1386 طرحی به امضای بیش از 130 نماینده مجلس شورای اسلامی رسید که در صدد اجرایی کردن اصل 142 است واز نکات قوت این طرح این است که قصد دارد اجرای اصل 142 قانون اساسی را به کلیه مسئولان نظام ، اعضای شورای رهبری ، فرد مصوب رهبری  که در غیاب رئیس جمهور ومعاون وی مسئولیت دارد ، سرپرست وزارت خانه ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رئیس واعضای مجلس خبرگان ، دبیر واعضای شورای نگهبان ، روسای ستاد فرماندهان عالی نیروهای نظامی وانتظامی منصوب رهبری ، رئیس سازمان صدا وسیما ، متولیان آستان های مقدس منصوب از طرف رهبر در نهادها ، موسسات وسازمان های دولتی وغیر دولتی ، رئیس ومعاونان دفتر رهبری ، نمایندگان مجلس ، رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس دیوان عدالت اداری ، اعضای شورای عالی امنیت ملی ، رئیس ودبیر کل بانک مرکزی ، اعضای شورای شهر ، مدیران شرکت های دولتی ومدیران کل ادارات دولتی قضات وبسیاری از مدیران که به صورت جدی ظرفیت سو استفاده مالی را دارند ، تعمیم داده است .

باری اصل 142 معتضد به اصل 49 قانون اساسی است . این دو اصل گو این که موضوعشان یکی نیست ولی می توانند پشتوانه مناسبی برای یکدیگر باشند .

اصل 49 قانون اساسی مقرر می دارد :

 دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ،قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی ، فروش زمین های موات ومباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود .

اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی

این قدرت برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی با عنوان " تعیین سیاست های کلی نظام " ،جمهوری اسلامی ایران "  و " نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام "  " تنظیم روابط قوای سه گانه " ، " حل عضلات نظام " که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق " مجمع تشخیص مصلحت نظام "[2] تامین شده است .این اقتدار در اصل پنجاه وهفتم نیز خود را نشان می دهد .

نهاد قانون گذاری ، یعنی مجلس شورای اسلامی هم طبق سوگند نامه نمایندگان ، وظیفه مهم پاسداری از حریم اسلام ونگهبانی از دستاوردهای انقلاب ومبانی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد[3] که پاسداری ونگهبانی در واقع عبارت دیگری از پیشگیری از جرم وانحراف از اسلام ودین است . بنابراین ، قدرتی هم که قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد در راستای بحث مورد نظر است . وضعیت در مورد شوراهای اسلامی هم به همین صورت است.

قدرت در اجرا

قدرت اجرایی ، ظرف بروز وظهور قدرت های سیاست گذاری وقانون گذاری است ونظام اسلامی ، چون دارای قدرت اجرایی در بعد حکومتی است ، توانایی بیشتری برای پیشگیری از جرم وگناه دارد . این قدرت با داشتن پشتوانه سیاست گذاری وقانونگذاری ، شریعت محور است وپشتوانه ای محکم تر وسالم تر نیز دارد. رئیس جمهور به عنوان نماد توان اجرایی کشور اسلامی ، چند وظیفه اساسی دارد وآن " پاسداری از مذهب رسمی ونظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی " است . او باید خود را وقف خدمت به مردم ، اعتلای کشور، ترویج دین واخلاق ، پشتیبانی از حق، گسترش عدالت ، حراست از مرزها واستقلال سیاسی واقتصادی وفرهنگی کشور کند .[4]

در نظام قدرت اسلامی قدرت وتوان اجرایی مناسبی در اختیار مجریان است ، قدرت علمی ، اطلاع رسانی ،[5] امکانات سخت افزاری و...همه در خدمت واختیار مجریان است ، در حالی که چنین اختیاراتی را به صورت فردی وگروهی در شهروندان نمی توان پیدا کرد .

قدرت در نظارت و قضا

در بخش نظارت وقضا نیز نظام اسلامی دارای توان وقدرت زیادی است وقانون اساسی به طور مشخص یکی از وظایف قوه قضاییه را " اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین " می داند .[6]

نظام اسلامی با برخورداری از ابزارها ، نهادها وسازمان های مختلفی مثل : دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات کشور ، شورای نگهبان ، حق استیضاح نمایندگان ، سازمان بازرسی کل کشور، نیروهای انتظامی وامنیتی ، وزارت اطلاعات و...توان زیادی برای جرم زدایی وپیشگیری از جرم وگناه در جامعه اسلامی دارد . به این فهرست باید ده ها سازمان ونهاد خدمتی وتامینی –  که هدف کاهش جرایم ناشی از فقر و... را دارند  افزود – مانند : سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی وستادهای متنوعی چون ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز وسوخت و...را نیز باید افزود .

عدالت محوری وپرهیز از تبعیض

عدالت از اهداف تشکیل حکومت اسلامی است ومی تواند به عنوان ابزار مهم در رسیدن به اهداف جامعه به هدف نهایی (عبودیت) باشد . عدالت ، ریشه بسیاری از جرایم را می سوزاند. اهداف ، سیاست گذاری ها ، قانون گذاری ها ، شیوه های اجرا و..... همه باید با محوریت حق وعدالت[7] تعیین شوند ، مهم تر این که عدالت محوری در کوچه پس کوچه های وشیوه های اجرای قوانین وبه دست انواع کار گزاران ومجریان به فراموشی سپرده نشود  وروح عدالتی که قوانین بر پایه آن تنظیم شده ، به دیار عدم فرستاده نشود .

امام رضا (علیه السلام)می فرماید:

اگر مردم سرپرست "امین  ودرستکاری" نداشته باشند ، دین و آیین خدا بر باد میرود و سنت و احکام الهی تغییرمی یابد و بدعت گذاران ، چیزهایی از نزد خود بر آن می افزایند و مخالفان از آن کم میکنند و امور را بر مسلمان مشتبه می سازند.[8]

اقتضای امانت ودرستکاری در مسئولیت ورهبری ، همان رعایت عدالت و قرار دادن هر چیز در جای خود است .[9] اگر مجریان نظام اسلامی یا شیوه های اجرایی آنان موجب نابودی این امانت و نرسیدن حق هر فرد به خودش شود ، بی عدالتی بزرگی روی داده است . امام علی (علیه السلام) نیز کارکرد مهم حکومت را چنین معرفی می کند:

لِنَرُدue818 المَعَا لِمَ مِنue822 دِینِکَ ، وَ نُظue822هِرَ الِاصلاَحَ فِی بلِادکَ ، فَیَامَنَ المَظلُومُونَ مِن عِبَادِکَ ،و تُقَامَ المُعَطَue818لَه مِن حُدُودِکَ .

 تا نشانه های دین تورا برگردانیم و اصلاحات در شهر ها را اظهار کنیم تا بندگان مظلوم تو ایمن شوند و حدود بر زمین مانده تو اجراشود .[10]

آن حضرت در نامه اش به مالک اشتر یاد آور می شود:

حق خدا و مردم را از خودت و خویشان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنها را دوست داری ، بگیر. اگر چنین نکنی ، ستم کرده ای وکسی که به بندگان خدا ستم کند ، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد شد.[11]

بر این اساس رفتار، حاکمان (رفتار شخصی آنان یا رفتارهای قانونی در قالب شیوه های اجرای قوانین) نباید منشا ظلم به مردم شود .[12] که این خود از عوامل مهم بروز فشارها ، تنگناها وجرم های بزرگتر وگسترده تر در عرصه اجتماع است . اگر مجریان یا شیوه های اجرایی ظلم زا باشد ، گروههای فروتر اجتماع همواره زیر فشار خواهند بود . بنابر این دولتها به ويژه دولت سلامی باید در قوانین،اجرا ومجریان ، قضاوت ، نظارت و... مانع از چنین جرم خیزی شوند.

جایگاه خانواده در قانون اساسی

اصل دهم :

" از آن جا که خانواده ، واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین ومقررات و برنامه ریزی های مربوط باید برای آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق واخلاق اسلامی باشد ".

اصل سی ویکم :

" داشتن مسکن مناسب با نیاز ، حق هر فرد وخانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستا نشینان وکارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند " .

حتی اموری چون بهداشت ودرمان ، آموزش وپرورش که دو وزارت خانه مستقل هستند ، از نگاه قانون اساسی در خدمت خانواده قرار دارند .

اصل چهل وسوم :

" برای تامین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است :

 تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش وپرورش ، وامکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از حقوق مطرح در قانون اساسی است . بنابر این نظام اسلامی باید با نگاه اولویت دار به موضوع ازدواج بنگرد و آن را بر ورزش های حرفه ای ومسابقات بیهوده ، اشتغال ومسکن مقدم دارد ، زیرا در سایه ازدواج وتشکیل خانواده انگیزه لازم برای یافتن شغل ومسکن هم فراهم می شود . اساسا یکی از ابزارهای مهم انگیزش برای شغل ومسکن ، احساس نیاز خانواده به سر پناه وتامین زندگی است . البته نظام اسلامی با کارشناسی لازم وپیش از وقوع ازدواج ها می تواند بستر های لازم برای تهیه مسکن واشتغال لازم را فراهم آورد . اما نباید به این بهانه ،محرومیت جنسی بر جمعیت میلیونی جوانان تحمیل شود وگرنه نهادینه شدن " تقدم اشتغال ومسکن برازدواج " موجب به هم ریختگی اجتماعی خواهد شد . به گونه ای که امروزه میلیون ها دختر جوان به خاطر ادامه تحصیل ، به ازدواج تن نمی دهند وامیدوارند با تحصیلات عالی تر ، امکان وشانس اشتغال خود را در آینده بیشتر کنند وسر پناهی فراهم آورند . درهم ریختگی اولویت ها ، ضربه های جبران ناپذیری به نظام خانوادگی توصیه شده اسلام  (محوریت مرد در تامین اقتصادی وحفظ کرامت  وشخصیت زن ولکه دار نشدن آن به دلیل تامین نیازهای ضروری اولیه ) وارد کرده است .

با این همه ، تاکید برای ازدواج شگفت آور است که در نظام ما ، تلاش های در خور و کار آمدی انجام نشده است وازدواج در همه اشکال آن بدون وجود وزارت ، سازمان ومتولی خاص ، مگر گاهی با حمایت های موسمی وتبلیغی ، رها شده است .

نکته مهم در باب پیشگیری از جرایم وگناهان ناشی از تامین نشدن غریزه جنسی ، این است که ازدواج راه اصلی تامین مشروع آن است وبه پیشگیری عمده از طریق سلب فرصت گناه وجرم می انجامد ، زیرا با تامین مشروع نیاز ، فرصت سوء استفاده برای مجرمان جنسی از بین می رود . از طرف دیگر با حمایتی که زن ومرد به دلیل ایجاد پیوستگی اجتماعی جدید انجام می دهند ، نوعی پیشگیری حمایتی هم به وجود می آید وبه این طریق هر یک از دو طرف در معرض جرم ، با حمایت همسر خود ، توان رویا رویی با جرم وعدم ارتکاب آن را می یابد .

تلاش برای کاهش فراغت ها ، یکاری ها وسرگردانی ها ازعوامل مهم پیشگیری از جرایم ناشی از غریزه جنسی است . اصولا رابطه ای ملموس بین بیکار ماندن با افزایش جرم وگناه وجود دارد . به گونه ای که آمار جنایات واعتیاد در ایام بیکاری وتعطیلات تا هفت برابر افزایش می یابد .

1-اقتصاد

محرومیت های اقتصادی از مهمترین زمینه های جرم زدایی اند . در اصل سوم قانون اساسی می خوانیم :

" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، هم امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :

12  . پی ریزی اقتصادی صحیح وعادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه ورفع فقر وبر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار ، بهداشت ، وتعمیم بیمه و..."

این سخن بدان معنا نیست که برخورداری های فراوان ضد جرم است  ، بلکه آن هم در صورت نبود خود کنترلی ، تعهد ، ایمان ، ظرفیت و ... زمینه ای برای جرم خیزی است .[13] سخن ما در اینجا پیرامون محرومیت هایی است که می توانند زمینه جرم وگناه بشوند .

 می دانیم هر فردی برای ارضای غرایز خود همواره در تلاش است ، اما در بیشتر مواقع تزاحم با خواسته های دیگران ، مانع رسیدن به این اهداف می شود وغرایز فرد بی پاسخ می ماند . او در مقابل می کوشد با تجربیات ، آموزش ها وکسب مهارت ها ، شرایط لازم برای پاسخ گویی بیشتر وغلبه بر شرایط محیط را فراهم آورد ومحرومیت خود را کاهش دهد . ایجاد محرومیت ها وعقده ها ، سبب می شود ، خواسته یا نا خواسته ، هر زمان که فرصت به دست آمد ، برای رفع آن یا کاهش عوارض محرومیت ها بکوشد . در اینجاست که امکان کج روی وانحراف از قوانین وارزش ها بیشتر می شود وزمینه جرم وگناه پدید می آید .[14]

 به طور حتم فقر یک زمینه است که شرایط دیگر مانند اعتقادها ، ارزش های دینی ، هنجارها وحیثیت های اجتماعی ، اقناع عقلی و... می تواند به مهار آن کمک کنند ، در عین حال به عنوان یک واقعیت نباید انکار کرد که محرومیت ها ، زمینه (علت ناقصه ) انحراف ها را پدید می آورند وهمه جریان های دخیل (از خانواده تا نظام اسلامی) در حد خود وظیفه کاهش محرومیت ها با هدف کاهش زمینه های جرم خیزی را به عهده دارند ، به گونه ای که بدون سر کوبی غرایز ، کنترل وجهت دهی آن را به سامان رسانند.

این واقعیت انکار پذیر نیست که اکثریت مردم همواره طعم محرومیت ها را می چشند واقلیت محدودی در دهک های بالای اقتصادی و... بالاترین حجم برخورداری ها را دارند ، از سویی محرومان بیشتر درگیر جرم هستند . به این ترتیب نظام های قضایی هر چند بتوانند بازوی قوی برای کنترل جرم باشند نخواهند توانست از گسترش بزهکاری ها جلوگیری کنند ، بنابراین دولت ونظام اسلامی وعوامل اجرایی در سطح ملی ومحلی ، اگر با هدف " تامین خواسته های مشروع توده مردم " سامان یابند وخدمت کنند ، نه تامین منافع قدرتمندان وبرخوردارها ، خواهند توانست به پیشگیری از گسترش جرم امیدوار باشند .[15] از این رو در کشورهایی مثل انگلیس وفرانسه هرازگاهی واکنش های خشونت آمیز در مناطق فقیر نشین ایجاد می شوند که گویای نا امیدی محرومان از تامین خواسته های مشروع توسط نظام اجرایی ودولت است .

2- مسکن

مسکن ، بخشی از محیط اجتماعی است .[16] هر چند فضای مسکن ، متناسب با اعضا وتعداد آن ها باشد ، تاثیر بیشتری در رفتارهای صحیح افراد دارد .

گیم برگ جرم شناس سوئدی معتقد است :

" وضع خانواده ، تحت تاثیر اطرافیان ، به طور محسوس دگرگون شده وممکن است فرد را به ارتکاب جرم بکشاند یا از وقوع جرم ، پیشگیری کند .

اطرافیان عبارتند از :همسایه ، رفقا ، همبازی کوچه ومحله ، دوستان تحصیلی ؛ خانوادگی ، حرفه ای شغلی ، ورزشی ، و... لذا در بسیاری از موارد دیده شده است که با تغییر محل سکونت  ، دگرگونی هایی در رفتار و اعمال افراد به وجود آمده است ، مثلا در خانه های شخصی ، جرایمی مثل سرقت ، رواج دارد ، اما در آپارتمان ها علاوه بر سرقت ، عدم رعایت آسایش و سلب حقوق دیگران ، فحاشی ، در گیری ، تهمت وافترا ، بیشتر بروز می کند ، یا در مناطقی که افراد ، اوقات فراغت خود را باید در کوچه بگذرانند ،غالبا با تشکیل باند ، به ارتکاب جرم روی می آورند ".[17]

علمای اسلامی ، به محل سکونت ونقش پیشگیری آن ، از جرم توجه داشته اند ، از جمله خواجه نصیر الدین طوسی اصول مهم خانه سازی را چنین معرفی می کند:

" بنیاد استوار ، تامین نور وبرخورداری از هوای ملایم ، پرهیز از تکلف واشرافیت وتکفیک محل سکونت خانواده ومهمانان ، وسعت بنا ، مراعات حال همسایگان ، پرهیز از مجاورت با اهل شر وفساد ، تامین مصالح از طریق حلال ، اجتناب از غضبی بودن ، زمین " .[18]

پیشگیری از تهاجم فرهنگی در قانون اساسی

هجوم فرهنگی ، ارکان باز دارنده امت اسلامی از جرم وگناه را ، هدف قرار می دهد وبه نابودی یا تضعیف سازوکارهای پیشگیرانه وباز دارنده از گناه وجرم (در ابعاد شناخت ها ، ارزش ها ورفتارها )، می انجامد . بنابراین ،دولت اسلامی باید برای پیشگیری از این عوامل خارجی وزمینه های جرم وگناه ، حساسیت نشان دهد وطراحی ها وبرنامه ها وسازو کارهای کاملا دقیق ، اجرا پذیر وکار آمد ، ارایه کند .

هجوم وسلطه فرهنگی ، در کنار ابعاد دیگر نظام سلطه ،از نگاه قانون اساسی ، دور نمانده است وقانون گذار وظیفه اش روشن برای دولت اسلامی ، طراحی کرده است . به برخی از روشن ترین موارد ، توجه کنید .

" هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگی ، ارتش ، ودیگر شوءن کشور گردد ، ممنوع است " .[19]

نظام جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : (1).خدای یکتا...(2).وحی الهی ...(3).معاد...(4). عدل....(5).امامت ورهبری مستمر (6). کرامت وارزش والای انسان ... که از راه نفی هر گونه "ستم گری وستم کشی "و" سلطه گری وسلطه پذیری "...،قسط وعدل ، استقلال سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وهمبستگی ملی را تامین می کند " .[20]

" سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس نفی هر گونه  "سلطه جویی وسلطه پذیری " ، عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر ...استوار است " .

ما را در سایت قانون امکان شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار می‌دهد دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 61 تاريخ: شنبه 18 تير 1401 ساعت: 5:19